خودروهایی که بهزودی وارد بازار میشوند
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۶۰۶۵۳
در حال حاضر خودروسازان با زیان ۱۵۰هزار میلیارد تومانی روبهرو هستند این در شرایطی است که تولید محصولات پرتیراژ نیز با زیان همراه است. این امر گردش نقدینگی در شرکتهای خودروساز را کاهش داده با این حال اما مقامات صنعتی امیدوارند که با شرایط کنونی پروژههای بزرگی همچون حذف پلتفرمهای قدیمی و تولید بر اساس پلتفرمهای جدید را تحقق بخشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: «نقشه راه تحول صنعت خودروی ایران با پوستاندازی پلتفرمی، در شرایطی در دولت سیزدهم کلید خورد که مشکلات نقدینگی به واسطه قیمتگذاری دستوری خودرو، مانعی بزرگ در تداوم این مسیر پیشبینی میشود.
بر اساس نقشه راه تحول صنعت خودروی ایران که در دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفت و بخش مهمی از آن نیز به مقابله تحریمی صنعت خودرو اختصاص دارد، حرکت به سمت پلتفرمهای جدید و رویکرد پوستاندازی پلتفرمی مورد تاکید قرار گرفته است. براین اساس خودروسازان محصولات و پلتفرمهای قدیمی خود را با محصولات مبتنی بر پلتفرمها یا بن سازههای بومی جدید جایگزین میکنند. همانطور که عنوان شد مسیری که دولت سیزدهم برای تحول و تداوم فعالیت خودروسازی در کشور در نظر گرفته بیشتر در راستای مقابله با تحریمهای بینالمللی است، چرا که دولت از ابتدا تکلیف خود را با برجام و فعالیت هستهای کشور روشن و با این پیشبینی که تحریمها تا سالها میهمان اقتصاد کشورمان خواهد بود، به برنامهریزی برای صنعت خودرو پرداخته است.
اینکه آیا زیرساختهای این برنامهریزی برای اجرای نقشه راه تحول صنعت خودروی ایران هموار است یا خیر سوالی است که مقامات صنعتی باید پاسخگوی آن باشند. اما آنچه مشخص است سیاستگذار با پافشاری بر مسائل و معضلاتی که منجر به انباشت زیان در خودروسازی شده، بهطور حتم قادر به خودکفایی در صنعت خودرو نخواهد شد. یکی از این معضلات قیمتگذاری دستوری و رانتی است که در کنار این سیاست بین افراد خاص تقسیم میشود و خودروساز را متوجه زیان هنگفتی میکند. در حال حاضر خودروسازان با زیان ۱۵۰هزار میلیارد تومانی روبهرو هستند این در شرایطی است که تولید محصولات پرتیراژ نیز با زیان همراه است. این امر گردش نقدینگی در شرکتهای خودروساز را کاهش داده با این حال اما مقامات صنعتی امیدوارند که با شرایط کنونی پروژههای بزرگی همچون حذف پلتفرمهای قدیمی و تولید بر اساس پلتفرمهای جدید را تحقق بخشند.
البته این ایده یا نقشه راه، بیش از یک دهه است که در میان مقامات صنعتی کشور دست به دست میشود به طوری که اظهارنظرها در این زمینه به وفور دیده میشود. حتی در سالهایی که تحریمها به شدت وضعیت کنونی نبوده و خودروسازان از منابع مالی مناسبی هم برخوردار بودند، خودروسازی کشور ترجیح داده که این منابع را صرف امورات غیرتولیدی کند و چندان اهمیتی به پوستاندازی پلتفرمی نداده است. حالا اما به نظر میرسد که وضعیت جاری، سیاستگذار را مجبور به انتخاب راهی کرده که سالها پیش باید این مسیر پیموده میشد.
از سال ۹۷ همراه با اعمال محدودیتهای سفت و سخت بینالمللی در اقتصاد ایران، صنعت خودرو در زمره اولین صنایعی بود که طعم تلخ تحریمها را چشید. خروج شرکای خارجی خودروسازان، قطع واردات قطعات موردنیاز محصولات تولیدی، افت چشمگیر تولید خودرو و در کنار این موارد تشدید نظارتهای دولتی بر عملکرد خودروسازان، صنعت خودرو را با شرایطی سخت مواجه کرد. در کنار تمام این موارد تداوم قیمتگذاری دستوری از یکسو و رشد هزینه نهادههای تولید از سوی دیگر خودروسازی را با کمبود نقدینگی و تولید همراه با ضرر و زیان روبهرو کرد. با این اوصاف بسیاری از پروژههای توسعه محصول یا ارتقای کیفیت خودروسازی متوقف و خودروسازان تنها مکلف به تداوم تولید شدند. حالا اما خودروسازی کشور در شرایط بهبود نسبی قرار دارد و تیراژ نیز نسبت به سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ وضعیت مناسبتری دارد. با این حال اما به واسطه قیمتگذاری دستوری معضلات کمبود نقدینگی در شرکتهای خودروسازی همچنان پابرجاست.
بر این اساس با وجود چنین شرایطی، سیاستگذار که آلارم توقف مذاکرات برجامی و تداوم تحریمها را دریافت کرده، به دنبال چارهجویی در صنعت خودرو است. به این ترتیب نقشه راه تحول صنعت خودروی ایران نیز بر همین مبنا چیده شده است. همانطور که پیشتر گفتیم اجرای این سند بهطور حتم به زیرساختهایی نیاز دارد از جمله ساماندهی وضعیت نقدینگی سه شرکت خودروساز کشور که هم اکنون زیان انباشته وزیان تولید آنها، دست آنها را برای اجرای پروژههای توسعهای بسته است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اگر سیاستگذار فکری برای زیرساختها نکند، این سند نیز به سندهای بیخاصیت قبلی که بسیار بلندپروازنه بود و قابلیت اجرایی نیز نداشت، خواهد پیوست.
از دیگر سو اما وزارت صمت خصوصیسازی و واگذاری سهام دولت را با جدیت دنبال میکند که به نظر میرسد با برنامهریزی برای تحول صنعت خودرو چندان همخوانی ندارد. اگر واگذاری سهام انجام شود بهطور حتم سهامدار اصلی در مورد قیمتگذاری یا رویکرد نسبت به حذف پلتفرمهای قدیمی و تولید محصولات جدید خود برنامهریزی خواهد کرد و سیاستگذار که از حالا نقشه راه طراحی میکند، دیگر در این زمینه تصمیمساز نخواهد بود.
تابآوری در مقابل تحریمها
همانطور که عنوان شد دولت سیزدهم در ابتدای کار خود بنا را بر آن گذاشت که زمینه تولید خودرو همراه با جریان تحریمها را فراهم کند. به این معنا که این دولت با فرض تداوم تحریمها به چارهجویی برای صنعت خودرو پرداخته است. آنچه مشخص است خودرو از جمله صنایع پیشران در اقتصاد کشور است و رشد تولید منجر به صعود شاخصهای صنعتی و همچنین رشد اقتصادی خواهد شد. بنابراین برنامهریزی این صنعت برای سیاستگذار و دولت حائز اهمیت است. اما پیشتر اشاره شد که بر اساس نقشه راه تحول صنعت خودروی ایران در بخش برنامه تحولی، حرکت به سمت پلتفرمهای جدید و رویکرد پوستاندازی پلتفرمی مورد تاکید قرار گرفته است بر این اساس خودروسازان محصولات و بن سازههای قدیمی خود را با محصولات مبتنی بر بن سازه های بومی جدید جایگزین و اهداف متعددی را تعریف کردهاند.
در این سند این نکته مورد تاکید واقع شده که در صورتی که خودروسازان افزایش مقیاس تولید را از طریق پلتفرم یا بن سازههای بومی انجام دهند، نبض طراحی و دانش فنی محصولات در اختیار خودشان خواهد بود و تابآوری صنعت خودروی کشور در مقابل تحریمها افزایش مییابد. با این وجود این سوال مطرح است که چرا وزارت صمت در شرایط کنونی مجبور به حذف پلتفرم یا بن سازههای قدیمی شده است؟ در این زمینه در سند یادآوری شده که این محصولات از حیث کیفیت و همچنین دستیابی به استانداردهای ۸۵ گانه دچار اشکالات فراوان هستند بنابراین یکی از مهمترین رویکردها برای دستیابی به کیفیت در صنعت خودروی کشور تمرکز بر توسعه محصولات جدید مبتنی بر پلتفرمها یا بن سازههای جدید است.
اما نکته دیگری که در سند تحول بر آن تاکید شده تولید خودروهای اقتصادی است. با حذف برخی از محصولات اقتصادی کشور همچون پراید یا ۴۰۵، خلأ چنین خودروهایی از سوی خودروسازان پر نشد به همین دلیل در سند تحول صنعت خودروی ایران مسیرهایی برای پر شدن این خلأ در نظر گرفته شده است. در این سند تاکید شده که ایجاد جایگزین برای محصولات اقتصادی صرفا از طریق توسعه محصولات بومی و با داخلیسازی بالا میسر خواهد بود همچنین در سند مذکور این مورد تاکید شده که واردات نمیتواند خلأ خودروهای اقتصادی که از رده خارج شدند را پر کند. بنابراین توسعه بنسازههای اقتصادی بهروز که درسالهای اخیر مورد غفلت واقع شده بود، در برنامههای توسعه محصول خودروسازان داخلی لحاظ شده است.
اما برخی از مهمترین پروژههای توسعه محصولات جدید در خودروسازان داخلی از این قرار است. طراحی و توسعه خودروی «ری را» ایران خودرو، طراحی و توسعه خودروی آریا سایپا، طراحی و توسعه خودروی اقتصادی سایپا، طراحی و توسعه خودروی اقتصادی ایران خودرو (و نوع برقی محصول اقتصادی)، طراحی و توسعه خودروی ایرانی مبتنی بر پلتفرم تندر، طراحی و توسعه خودروی اطلس. اما سیاستگذار در نقشه راه تحول صنعت خودروی ایران این نکته را نیز مورد اشاره قرار داده که جاریسازی رویکرد توسعه صنعت خودرو مبتنی بر بن سازههای بومی تنها مختص دو خودروساز بزرگ کشور نیست و اجرای این رویکرد دربخش خصوصی نیز بر اساس همافزایی دنبال میشود. روند توسعه محصول شرکت کرمان موتور در توسعه محصول نیز با نشان بومی و دستیابی به داخلیسازی قریب به هشتاد درصد را نشان میدهد.
اما علاوه بر این، سیاستگذار تاکید دارد که اضافه بر رویکرد پلتفرمی و تولید محصولات جدید، خودروسازان در جاریسازی رویکردهای نوین در صنعت خودرو از قبیل توسعه خودروهای برقی، اتصالپذیری، خودروهای خودران و حملونقل اشتراکی نیز در مراکز تحقیقاتی فعالیتهایی دارند و نمونههای صنعتی این پروژهها نیز هم اکنون ساخته شده و مشغول انجام آزمونهای صحهگذاری است.
خودروهای جدیدی که تولید میشوند
وزارت صمت در تداوم سیاستگذاری برای خودروسازی کشور، پروژههای استراتژیکی برای این دو شرکت ایرانخودرو و سایپا تعریف کرده است. علاوه بر طراحی و توسعه محصولاتی همچون ری را، آریا و خودروی اقتصادی دو شرکت و همچنین طراحی و توسعه خودروی ایرانی مبتنی بر پلتفرم تندر، جدولی برای پروژههای استراتژیک ایران خودرو و سایپا جهت تولید خودروهای سواری منتشر شده است. در این جدول تاکید شده که خودروی شاهین CVT محصول شرکت سایپا از اول اسفند ماه سالجاری شروع به تولید خواهد کرد و طبق زمانبندی در نظر گرفته شده، ۸۰درصد نیز پیشرفت در اجرای پروژه داشته است. همچنین بودجه کل و همچنین بودجه جذب شده برای این پروژه ۲/ ۷۲ میلیارد تومان بوده است.
محصول دیگر شاهین پلاس است که بودجه آن در دست تهیه است و ۳۰درصد نیز پیشرفت دارد. این خودرو در دو فاز تا پایان سالجاری و تیرماه سال آینده قرار است به خط تولید ورود کند. تولید آریا نیز ۱۵ اسفندماه آغاز خواهد شد. این پروژه نیز ۶۰درصد پیشرفت داشته است. خودروی اطلس نیز اما با بودجه کل ۳/ ۴۰۴ میلیارد تومانی در دستور کار قرار گرفته این در شرایطی است که بودجه جذب شده تاکنون ۱۳۸ میلیارد بوده است. زمان شروع تولید این محصول نیز اول خرداد سال ۱۴۰۲ است. سهند دیگر محصولی است که بدون تهیه بودجه تاکنون ۳۴درصد پیشرفت داشته است. این خودرو اول شهریور سال آینده به خط تولید میرسد.»
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: بازار خودرو
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بازار خودرو طراحی و توسعه خودروی پوست اندازی پلتفرمی قیمت گذاری دستوری پلتفرم های قدیمی مبتنی بر پلتفرم پلتفرم های جدید توسعه محصولات بن سازه تولید محصولات صنعت خودرو محصولات جدید مقامات صنعتی تولید خودرو دولت سیزدهم توسعه محصول ایران خودرو برنامه ریزی حذف پلتفرم مورد تاکید تاکید شده پلتفرم ها تحریم ها پروژه ها بر اساس سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۶۰۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا تولید خودروسازان در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافت؟
یک کارشناس صنعت خودرو تداوم مشکلات خودروسازان در زمینه تخصیص ارز و همچنین تامین نقدینگی را به عنوان علت کاهش تولید ایرانخودرو و سایپا در فروردین سال جاری معرفی کرد.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ اخیرا گزارشی منتشر شده که نشان از کاهش ۲۴ درصدی تولید خودروسازان در فروردین سال ۱۴۰۳ دارد. شروع ضعیف آنها در حالی رقم خورده که بخشی در سال گذشته هم بخشی از برنامه تولید آنها محقق نشد.
«امیر حسن کاکایی» کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با بازارنیوز پیرامون علت کاهش ۲۴ درصدی تولید خودروسازان در نخستین ماه سال جاری اظهار کرد: تولید خودرو نیاز به تامین نقدینگی ریالی و ارزی دارد. متاسفانه در طول سالهای اخیر تولید خودرو نتیجهای جز افزایش زیان برای خودروسازان به همراه نداشته است. با افزایش تولید، میزان زیان خودروسازان رشد پیدا میکند، در نتیجه توانایی آنها در تامین نقدینگی و اعتبار برای ادامه تولید کاسته میشود.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: ایران خودرو و سایپا در زمره شرکتهای فرمانبردار دولت قرار دارند؛ لذا، علیرغم افزایش زیان، آنها همچنان ناگزیر به ادامه تولید هستند؛ در حال حاضر این دو شرکت برای ادامه تولید با چالش جدی تامین نقدینگی و ارز مواجهاند.
وی متذکر شد: در طول چند سال گذشته میزان زیاندهی آنها با شیب ملایمی آغاز شد، اما سیاستگذاران صنعتی نسبت به این موضوع بی توجهی کردند. اکنون وضعیت این شرکتها به گونهای رقم خورده که نه تنها زیان آنها چند برابر شده بلکه دیگر اعتباری هم برای دریافت تسهیلات از بانکها ندارند.
کاکایی عنوان کرد: وضعیت فعلی خودروسازان فقط باعث بی اعتباری آنها نشده بلکه این مسئله حتی گریبان قطعهسازان را هم گرفته است. به عبارت سادهتر، بدهی خودروسازان به تولیدکنندگان قطعات به حدی بالا رفته که باعث بدعهدی آنان در قبال تامین کنندگان مواد اولیه شده است.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: برای مدیریت دولتی ایران خودرو و سایپا افزایش زیان این شرکتها مهم نیست و به طور مطلق فرمانبردار سیاستهای خودرویی دولت هستند. کاهش تولید خودرو در فروردین ماه صرفاً به خاطر تشدید چالشهای مذکور است.
وی با اشاره به درخواست چند ماه پیش وزیر صمت برای اعطای ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به ایرانخودرو و سایپا هم گفت: این مطالبه برای دو ماه پیش بوده و اکنون دیگر کارایی قبل را ندارد، زیرا این امکان وجود دارد که خودروسازان در طول این مدت دو برابر آن عدد زیان کرده باشند. ۱۵ هزار میلیارد تومان در صنعت خودرو عدد ناچیزی است، زیرا فروش ریالی شرکتی مانند ایرانخودرو بالای ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: نقدینگی در صنعت خودرو حکم جریان خون را دارد. اکنون خودروسازان نه اعتبار دارند و نه نقدینگی ریالی و یا حتی ارزی. بخشی از فرایند تولید خودرو مبتنی بر واردات مواد اولیه است. در حال حاضر ایران خودرو و سایپا به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز برای پاسخ به مطالبات شرکای خارجی خود هم دچار مشکل شدهاند.
خودروسازان جرات توقف تولید را ندارند!
کاکایی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا کاهش تولید خودرو در فروردین ماه میتواند متاثر از انتظار خودروسازان برای افزایش قیمت کارخانهای محصولات خود باشد یا خیر، گفت: این گزاره به دور از انتظار و یا حتی نادرست است، زیرا همانطور که در ابتدا ذکر شد، ایرانخودرو و سایپا فرمانبردار دولت هستند. در حال حاضر تمام دغدغه وزیر صمت معطوف به افزایش تولید خودرو در سال جاری است؛ به همین خاطر نه وزیر و نه حتی مدیران عامل ایرانخودرو و سایپا نمیتوانند به بهانه اخذ قیمتهای جدید برای محصولات، خط تولید را متوقف و یا در آن اخلال ایجادکنند.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: بدون شک اولویت اصلی وزارت صمت و خودروسازان در سال ۱۴۰۳ افزایش تولید است حتی اگر زیان آنها افزایش پیدا کند. گزاره توقف تولید برای اخذ قیمتهای جدید فقط برای خودروسازان بخش خصوصی صدق میکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در طول سالهای اخیر ابزارهای متعددی همچون اوراق گام، LC داخلی و همچنین اوراق صکوک را برای تامین مالی خودروسازان پیشنهاد دادند، اما میزان بدهی و زیان آن به قدری بالاست که هیچ یک از روشهای مذکور هم نتوانسته نقدینگی مورد نیاز آنها را تامین کند. مادامی که روند تخصیص ارز و همچنین تامین مالی خودروسازان با چالش همراه باشد، کاهش تولید آنها یک امر قابل انتظار خواهد بود.
پایان پیام//